وزارة الثروة البحرية
يعد رفع تمثيل قطاع الثروة البحرية من الناحية التنفيذية إلى وزارة بمثابة الدعم الكبير للقطاع، فكما هو معلوم ان ليبيا تمتلك شاطئ طويل على الساحل الجنوبي للمتوسط، بالإضافة لعدد كبير من مواقع إنزال الصيد البحري يتجاوز 170 موقعا ً بين موانئ صيد كبيرة ومرافئ ومواقع إنزال طبيعية وأخرى موسمية، وقد ترتب على ذلك وجود اساطيل صيد متنوعة بين الصناعي كالجرافات بأنواعها والحرفي كالقوارب بأنواعها واحجامها المختلفة.
وبالنظر لما مرت به بلادنا خلال السنوات الماضية من بطء وتوقف لعجلة التنمية وأثر ذلك على كافة القطاعات ومنها قطاع الثروة البحرية الذي تراكمت مشاكله واحتياجاته، وخاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية للقطاع واحتياجات الصيادين ودعمهم بالاضافة لنشاط الزراعة المائية والحاجة لتنظيمه وتفعيله من جديد على أسس علمية واقتصادية سليمة.
لذلك واستنادا على هذه المعطيات فوجود وزارة للثروة البحرية سيكون له الأثر الإيجابي على القطاع من حيث بلورتها لرؤية واضحة لهذا القطاع الهام والقدرة على حل مشاكله وتطويره بالدرجة التي تجعل منه قطاعا ناجحا مساهما فى تنويع الاقتصاد وداعما للامن الغذائى الوطنى .
متمنيا التوفيق للجميع
أ. هشام محمد القماطى
تعليقات 0